خانه

علم روابط بین الملل و تحلیلی از آنارشیسم سیاسی در جهان امروز

تئوری مدل آنارشیسم سیاسی یا رئالیسم قدرت محور در روابط بین الملل

(فصل دوم - پاره دوم)
پژوهش: آراز فنی
واقعگرایان قدرت/سیاسی معتقد هستند که مکتب فکری آنها امروز توسط کنشگران سیاسی معتقد به این منظر فکری، دنیا و امور سیاسی کشورها را اداره می کنند. برای این نحله ی فکری انسان طبیعتن قدرت طلب و جنگ امر اجتناب ناپذیری است. در هر سیاستی منافع ملی و امنیت ملی در الویت قرار دارد و برای حفظ منافع ملی (آنگونه که آنها تاویل می کنند) باید از هر وسیله ائی استفاده کرد. برای پیشبرد امور سیاسی جامعه اخلاق و وجدان اجتماعی نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد!
واقعگرایان قدرت محور – تئوریسینهای معاصر
همانطوریکه در سطور پیشین و در مقاله ائی که به بررسی سه تن از تئوریسنهای فلسفه ی سیاسی کلاسیک اختصاص داشت نوشتم؛ پایه ی فکری رئالیسم قدرت طلب بر می گردد به توضیح سرشت انسان. بنظر مورگنتاو نظریه پرداز آلمانی الاصل آمریکایی، انسانها بطور طبیعی و ذاتی به دنبال کسب قدرت هستند. مجموعه های انسانی و یا گروههای گوناگون انسانی نیز از این حکم تبعیت می کنند. بنظر مورگنتاو دولتها بعنوان تنها بازیگران قانونی عرصه سیاست در روابط بین‌الملل و مدیریت امور کشور متبوعه ی خود، برای رسیدن به قدرت، حفظ آن و نمایش قدرت به منظور کسب اعتبار و وجه بین‌المللی تلاش می کنند. با توجه به کمبود منابع طبیعی، اجتماعی، عدم وجود یک مرکز هادیت بین المللی، کثرت و گوناگونی فرهنگی و با توجه به تعداد بالای دولتهای ملی، رقابت برای کسب قدرت، امر طبیعی بنظر می رسد.
از نظر مورگانتاو "اهداف سیاست خارجی برحسب منافع ملی تعریف می شوند"، و "منافع ملی در جای خود بر حسب قدرت تعریف خواهند شد". برای مورگنتاو قدرت و منافع ملی دو مفهوم اصلی و کلیدی در عرصه ی سیاست هستند. او در کتاب "سیاست میان ملت‌ها، کشمکش برای قدرت و صلح " بین "آنچه که هست" و "آنچه که باید باشد" فرق قایل شده و دولتمردان را به درک پدیده هائی که وی آنها را واقعیتهای سیاسی که در پروسه ی تکامل سیاست کشورها و هم اکنون روی می دهند جلب کرده و آنها را به پیروی از خردگرائی/راتشیونالیسم در سیاست دعوت می کند.

ادامه مطلب...

جمهوری اسلامی؛ آیا جمهوریت و ولایت جمع شدنی‌اند؟

عبدالکریم لاهیجی

«می خور که شیخ و(قاضی) و مفتّی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند»

حافظ

پس از فوت ‌هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی به حکم رهبر جمهوری اسلامی با حفظ سمت‌های گذشته‌اش، به ریاست مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد. بدینسان او هم رئیس قوه قضائیه است، هم در زمره فقهای شورای نگهبان، هم عضومجلس خبرگان است وهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت.

اما پرسش اساسی این است که جمع این سمت‌های گوناگون و بل متناقض در یک فرد، با اصول حقوقی ـ سیاسی سازگاری دارد؟

قانون اساسی سنگ زیر بنای دولت مدرن است. از اینرو به منظور انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، نهاد مستقل کنترل کننده‌ای هم در قوانین اساسی گنجانده می‌شود (شورای قانون اساسی، کنگره.....).

موقعیت این نهاد در ساختار دولت، فرای قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی است و رأی آن قطعی است و لازم الاتّباع.

اما جمهوری اسلامی ایران ملغمه ایست پر از ضّد و نقیض: جمهورّیت و ولایت؛ مجلس قانونگذاری و به موازات آن وضع قانون زیر لوای «حکم حکومتی» از سوی رهبر؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت.

ابتدا در اصل۹۱ «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس» نهادی به نام شورای نگهبان پیش بینی کرده‌اند، که به صراحت اصول ۹۴ و ۹۶ مافوق مجلس قانون گذاری است، زیرا «کلّیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود».

ادامه مطلب...